EN
پرش به محتوای اصلی

مسکوت ماندن چندین ساله واگذاری نیروگاه ها/ چرا بخش خصوصی واقعی رغبتی ندارد؟

مسکوت ماندن چندین ساله واگذاری نیروگاه ها/ چرا بخش خصوصی واقعی رغبتی ندارد؟
در حالیکه بر اساس یکی از بندهای اصل 44 قانون اساسی واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی در فضای رقابتی باید انجام شود اما بیش از دو سال است که این برنامه به دلیل عدم استقبال بخش خصوصی مسکوت مانده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به دنبال تجدید ساختار در بازارهای برق در دنیا و موفقیت آن در بعضی از کشورها در حال حاضر شواهدی وجود دارد که حاکی از تأثیر مثبت بازار رقابتی بر عرضه انرژی الکتریکی است. در حقیقت در فضای رقابتی شرکت‌های تولید برق برای تأمین برق با کیفیت بالاتر و ارائه خدمات بهتر و متنوع‌تر به رقابت می‌پردازند.

در ایران نیز از اواسط سال 1382 در راستای تجدید ساختار بازار برق در طرف تولید به منظور افزایش رقابت و جلب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی تشکیل شده است. در این شرایط اجرای مناسب بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که به مسأله واگذاری نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اشاره دارد می‌تواند بر بهبود فضای رقابتی در این بخش تأثیرگذار بوده و کارآیی بازار عمده‌فروشی را افزایش دهد.

سیاست‌های کلی اصل 44 در 5 بند کلی ابلاغ شده است که بند «الف» آن ناظر به توسعه بخش غیردولتی و عدم گسترش تشکیلات دولتی است و عمدتاً به بحث سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره دارد. بر اساس این بند مجموعه وزارت نیرو باید ساز و کار لازم را برای توسعه بخش خصوصی فراهم کند.

در بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 به توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی اشاره دارد که بحث خصوصی‌سازی را مطرح می‌کند. بر اساس این بند وزارت نیرو باید طرح‌ها و نیروگاه‌های دولتی را به ترتیب اولویت سوددهی و با رعایت ارزیابی اقتصادی این دارایی‌ها برای واگذاری به بخش خصوصی معرفی کند.

اما به گفته اکثر تولیدکنندگان و پیمانکاران برق سالهاست که صنعت برق با چالش های عمده و اساسی مواجه شده و حتی واگذاری نیروگاهها علیرغم قانون سالهاست که مسکوت مانده است.

بنابراین گزارش ، بند «د» نیز شرایط و الزامات واگذاری بخش دولتی به بخش غیردولتی را مطرح می‌کند و به نظر می‌رسد که این بخش نقش کلیدی و حیاتی در پیاده‌سازی بند «ج»‌ داشته باشد به این معنی که در قالب این بند باید دارایی‌های قابل واگذاری (نیروگاه‌ها) دولتی به یکی از روش‌های عرضه سهام در بورس اوراق بهادار، سهام عدالت، سهام ترجیحی یا روش‌های مطرح دیگر به بخش خصوصی واگذار شود.

پس با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نگرش خدمت بودن برق به نگرش کالای اقتصادی بودن برق توسط دولت تبدیلی می‌شود که بر اساس این سیاست باید تغییراتی در بخش‌های تولید و توزیع برق ایجاد و بخش خصوصی به طور جدی وارد عمل شود.

تجربه اغلب کشورها نشان می‌دهد که آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است و اصولا در فضای اقتصادی که مملو از دخالت‌های دولت باشد نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی واقعی مالکیت بنگاه‌ها را در دست بگیرد. نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که با وجود تشکیل بازار عمده‌فروشی برق در ایران به دنبال برنامه تجدید ساختار صنعت برق و مالکیت دولتی نیروگاه‌ها ابلاغ سیاست‌های کلی بند «ج» اصل 44 بستر قانونی واگذاری نیروگاه‌های با مالکیت دولتی به بخش خصوصی را از روش‌های مختلفی فراهم می‌کند.

* 2 سال است هیچ نیروگاهی به بخش خصوصی واگذار نشده

محمد علی وحدتی رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس عدم توجیه اقتصادی و نبود استقبال از سوی بخش خصوصی را دلیل عدم واگذاری نیروگاهها عنوان می کند.

وحدتی با اشاره به اینکه وزارت نیرو به دنبال ارزیابی عملکرد نیروگاه‌های واگذار شده است، گفت: عدم توجیه اقتصادی و نبود استقبال بخش خصوصی باعث شده تا واگذاری نیروگاه‌ها 2 سال متوقف شود.

وی با اشاره به اینکه دفتر خصوصی‌سازی و امور مجامع وزارت نیرو با ارسال نامه‌ای خواستار بررسی و ارزیابی عملکرد نیروگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی است، گفت: وزارت نیرو با ارسال نامه‌ای خواستار این است که بداند نیروگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی چه مشکلاتی دارند.

وی افزود: 2 سال است که هر چه نیروگاه‌های جدید برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد، هیچ تمایلی از سوی بخش خصوصی دیده نشد که دلیل آن همانا عدم توجیه اقتصادی است.

وحدتی با اشاره به اینکه در سال 97 و زمانی که اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد شد، نامه‌ای به رئیس جمهوری در مورد عدم توجیه اقتصادی نیروگاه‌های برق تدوین و ارسال کرد، اظهار داشت: در آن نامه سرپرست وزارت اقتصاد به صراحت دلایل عدم واگذاری نیروگاه‌ها را بیان کرده و اعلام کرده بود که واگذاری نیروگاه‌های برق به دلیل عدم توجیه اقتصادی میسر نیست.

وحدتی با بیان اینکه در آن نامه سرپرست وزارت اقتصاد معتقد بود که اعمال قیمت‌های تکلیفی برق و رایگان بودن برق برخی مراکز یکی از موارد عدم توجیه اقتصادی نیروگاه‌ها است، افزود: دولت وقتی مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی برق با قیمت تمام شده را پرداخت نمی‌کند، این عدم توجیه اقتصادی نیروگاه‌های برق بیش از پیش نمایان می‌شود.





*نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاههای برق 4 سال است تغییری نکرده

پیام باقری نایب رئیس سندیکای صنعت برق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه قطعا اولین دلیل عدم واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی از منظر شرکت های واقعی خصوصی عدم توجیه اقتصادی است گفت:باید میان هزینه و درآمد بالانس وجود داشته باشد و وقتی در بخشی سرمایه گذاری صورت می گیرد اصل آن سرمایه و عواید آن به موقع بازگشت داشته باشد.

وی ادامه داد: بر اساس اصل 44 قانون اساسی نیروگاهها باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند و علیرغم اعلام سازمان خصوصی سازی می بینیم که بیش از 2 سال است هیچ نیروگاهی به بخش خصوصی واگذار نشده است.

باقری با تاکید بر اینکه بیش از 4 سال است که نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاههای برق بخش خصوصی تغییر نکرده است ادامه داد: در تمام بخش های و نهاده های تولید برق و نرخ ارز شاهد تورم هستیم اما می بینیم که نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی که 60 درصد برق تولیدی کشور را بر عهده دارد 4 سال است که بدون تغییر مانده است.

نایب رئیس سندیکای صنعت برق نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاههای بخش خصوصی برای هر کیلووات ساعت 40 تومان است گفت:یکی دیگر از مشکلات بخش برق و نیروگاههای بخش خصوصی همانا کشف قیمت نامناسب در بورس انرژی است و متاسفانه ساختار بورس انرژی اینگونه است که در بخش خرید انحصار وجود دارد و انحصار در طرف تقاضا نیز که عمدتا شرکتهای توزیع هستند قیمت ها به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می شود.

باقری تاکید کرد: بالا بودن ریسک دریافت مطالبات نیز یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی است که عمدتا این مطالبات به جای وجه نقد به صورت اوراق و تهاتر انجام میشود. اگر دولت قصد واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی دارد باید نظام تعرفه گذاری برق را اصلاح کند و یا از مسیر رگولاتوری و یا درقالب طرح هدفمندی یارانه ها قیمت برق واقعی شود.

* سازوکار استقبال بخش خصوصی در خصوص واگذاری نیروگاه‌ها تدوین می شود

اما از سوی دیگر همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از تدوین سازوکاری برای ترغیب بخش خصوصی در خصوص واگذاری نیروگاه‌ها خبر داد و گفت: دنبال سازوکاری هستیم که بخش خصوصی برای خرید نیروگاه برق ترغیب و برای این بخش توجیه داشته باشد.

حائری ادامه داد: به هر حال شاید یکی از دلایل آن این باشد که خرید نیروگاه توجیه اقتصادی ندارد، مطالعات تکمیلی در حال انجام است که بتواند صنعت برق هم خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اداره کند.

وی افزود: یک نیروگاه برق وقتی واگذار می‌شود و عایدی ندارد و مشخص می‌شود توجیه اقتصادی ندارد، برای واگذار شدن آن زیاد استقبال صورت نمی‌گیرد.

*چندین هزار مگاوات نیروگاه آماده واگذاری

حائری در پاسخ به این سوال که چند هزار مگاوات نیروگاه آماده واگذاری است، گفت: سازمان خصوصی‌سازی در حال پیگیری این موضوع است، اما به هر حال این مسئله در حال بررسی است که یک نیروگاه واگذاری می‌شود، چند برابر باید از آن برق بخرید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 60 درصد نیروگاه‌های کشور در اختیار بخش خصوصی است، گفت: پس اگر می‌خواهید نیروگاه خصوصی شود، باید با قیمت بالاتری برق آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خریداری کنید، اما به هر حال برای واگذاری نیروگاه مشوق‌های لازم برای بخش خصوصی نیاز است و هم اینکه این نیروگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 11 هزار مگاوات نیروگاه دولتی در نوبت و آماده واگذاری به بخش خصوصی است و به نظر می رسد تا زمانی که قیمت برق به سمت واقعی شدن حرکت نکند و مشکلات فروش برق در بورس انرژی برطرف نشود و خرید نیروگاه برای بخش خصوصی توجیه نداشته باشد واگذاری این 11 هزار مگاوات نیروگاه در سال های آینده نیز مسکوت خواهد ماند.
لیلا شاهی امتیاز به خبر :
قالب دلخواه شما
اندازه فونت